نقابة المحامين تفوض‮ »‬هريدي‮« للتوسط ‬لإنهاء أزمة‮ »‬خبراء العدل‮«‬

أجري النائب عمر هريدي عضو لجنة السياسات وأمين صندوق نقابة المحامين ممثلاً‮ ‬للنقابة،‮ ‬لقاء موسعاً‮ ‬مع وفد الخبراء المعتصمين بنادي الخبراء مساء أمس الأول،‮ ‬لانهاء أزمة الخبراء‮.‬ طلب‮ »‬هريدي‮« ‬مهلة‮ »‬48‮« ‬ساعة للاطلاع علي المذكرات الخاصة بمطالب الخبراء وتحديد موعد للقاء وزير العدل لرأب الصدع بين الوزارة وقطاع الخبراء‮.‬ شدد الوفد الممثل للخبراء المعتصمين علي ضرورة الحصول علي كافة الصلاحيات المادية والقانونية الممنوحة لأعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الادارية وذلك في قانونهم الجديد‮.‬ كما طالب الخبراء بصفة عاجلة لحين اصدار هذا القانون المساواة في المميزات المادية والرعاية الصحية المتمتع بها اعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية لتشمل أسرهم وما بعد الاحالة للتقاعد‮.‬ وشدد الخبراء علي إلغاء الكتاب الدوري رقم‮ »‬8‮« ‬لسنة‮ ‬2009،‮ ‬وملحقاته وندب الخبراء للمحاكم لمخالفة القانون ونص المادة‮ »‬51‮« ‬من المرسوم الملكي رقم‮ »‬96‮« ‬لسنة‮ ‬1952‭.‬ من جانبه قام المهندس محمد ضاهر رئيس نادي الخبراء بتقديم مذكرة شاملة لمطالب الخبراء علي مستوي الجمهورية للنائب هريدي خلال اللقاء تشمل اطلاق صلاحيات رئيس قطاع الخبراء في الندب والنقل وتنظيم العمل بمكاتب الخبراء واتخاذ القرارات لصالح العمل‮.‬ كما تضمنت المذكرة تطبيق نصوص المرسوم بقانون‮ »‬96‮« ‬لسنة‮ ‬1952،‮ ‬لحين تعديل القانون والذي‮ ‬ينص علي أنه لا‮ ‬يجوز تغريم خبراء وزارة العدل‮.‬ طالبت المذكرة سرعة اصدار القانون متضمناً‮ ‬مواد حماية الخبراء أثناء تأدية اعمالهم فضلاً‮ ‬عن صرف مكافأة الخدمة للخبراء المتقاعدين بنص صريح في هذا القانون وليست جوازية لوزير العدل ان شاء صرفها أو منعها،‮ ‬وهو المعمول به حتي الآن‮!‬ من جهة أخري واصل الخبراء اعتصامهم علي سلالم وزارة العدل لليوم السادس علي التوالي لحين تحقيق مطالبهم أمس‮.‬

جريدة الوفد

التقي وفد من خبراء وزارة العدل المعتصمين منذ 7 أيام أمام مقرالوزارة بالنائب عمر هريدي - عضو مجلس نقابة المحامين وعضو مجلس الشعب وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني - أمس الأول السبت بمقر نادي الخبراء في اجتماع حضره رئيس النادي محمد ضاهر ورئيس قطاع الخبراء بوزارة العدل حسين زكي و17 خبيراً من مختلف المكاتب علي مستوي الجمهورية، قدم الخبراء مذكرة بمطالبهم للنائب عمر هريدي للتفاوض بشأنها مع وزير العدل، واقترح هريدي علي الخبراء تعليق الاعتصام لمدة يومين
لحين عرض مطالبهم علي الوزير المستشار ممدوح مرعي ، وهو ما رفضه الخبراء بأن يقوموا بتعليق الاعتصام دون الحصول علي أي مزايا مسبقة لإثبات حسن النية من جانب الوزارة، وتضمنت المذكرة عدداً من المطالب علي رأسها إصدار قانون جديد لهيئة الخبراء، وبصفة مستعجلة تحقيق المساواة في الحقوق المادية والرعاية الصحية المتمتع بها أعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية وإلغاء قرارات ندب الخبراء للعمل بالمحاكم لمخالفتها القانون، وإلغاء الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2009 لمخالفته نص المادة «51» من المرسوم الملكي رقم 96 لسنة 1952 وتعديل المحاسبة علي الإنجاز ليكون سنوياً أو نصف سنوي بدلاً من المعدلات المطلوبة الحالية وأيضاً إطلاق صلاحيات رئاسة القطاع في الندب والنقل والخبرات وغيرها.

وقال الخبير محمود قبيسي: إنه كان ضمن وفد الخبراء الذين التقوا بالنائب عمر هريدي ورئيس نادي الخبراء ورئيس القطاع بالوزارة، حيث أوضح لهم النائب أنه يلتقي بهم ليس بصفته سياسياً أو ممثلاً للحزب الوطني، لكنه حاضر بصفته ممثلاً عن نقابة المحامين بناء علي قرار مجلس النقابة بتفويضه ليكون حلقة الوصل بين الخبراء ووزارة العدل للتفاوض بشأن مطالبهم.

وأضاف قبيسي: أن الخبراء يرفضون تعليق الاعتصام حتي تثبت وزارة العدل حسن نواياها بتلبية الحد الأدني من مطالب الخبراء، لأنه لا يعقل أن نكون معتصمين منذ أسبوع تقريباً أمام مقر الوزارة ثم نعلق الاعتصام دون الحصول علي تلبية أي مطلب من مطالبنا لتثبت الوزارة جديتها في الاستجابة لنا.

وأشار الخبير إلي أن هناك وفداً من الخبراء قد توجهوا أمس الأحد لتسليم مذكرة بمطالبهم لأمانة السياسات بالحزب الوطني، كما يتابع وفد من الخبيرات المذكرة التي قدموها منذ يومين للمجلس القومي للمرأة.

ومن جانبه أكد المستشار حسن عبد الرازق - مساعد وزير العدل لقطاع الخبراء والطب الشرعي- أن مشروع القانون الجديد للخبراء يتم إعداده حالياً تمهيداً لعرضه علي مجلس الشعب في أول دورة برلمانية قادمة موضحاً أن عمل الخبراء بمرسوم ملكي صادر عام 1952 ليس مستغرباً فكل القوانين المدنية والجنائية صادرة في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي.

وأكد المستشار حسن عبد الرازق في تصريحات له اليوم، أن مشروع قانون الخبراء يستند إلي ملاحظاتهم ومقترحاتهم التي أعلنوها في لقائهم الموسع مع وزير العدل المستشار ممدوح مرعي قبل شهرين وإلي مقترحاتهم المكتوبة التي أرسلوها لمكتب مساعد الوزير.

جريدة الدستور

فوض حمدي خليفة نقيب المحامين،‮ ‬النائب عمر هريدي أمين صندوق النقابة وعضو لجنة السياسات ومجلس الشعب،‮ ‬لتمثيل النقابة في حل أزمة الخبراء المعتصمين علي سلالم وزارة العدل منذ‮ »‬الاثنين‮« ‬الماضي‮.‬ اتهم‮ »‬هريدي‮« ‬بعض مساعدي وزير العدل بالتسبب في أزمة الخبراء لعدم التوصيل الجيد‮.‬ وأشار الي أهمية قطاع الخبراء في محراب العدالة لصالح المتقاضين والمحامين والقضاء للفصل السريع في القضايا المنظورة في المحاكم‮.‬

جريدة الوفد ايضا
--------------------------------------------------------------
يبدوا ان أعضاء المجلس من الحزب الوطني لهم أدواراً خاصة ومهمة